أكد رئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين، الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر، أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تمريره يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، ويأتي ضمن سياسة تصعيدية تستهدف الأسرى الفلسطينيين ضمن سياق أوسع من الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم السبت، في الندوة التي نظّمتها الرابطة بعنوان: “إعدام الأسرى الفلسطينيين: تشريعٌ للقتل أم جريمة حرب مكتملة الأركان؟ المسؤولية البرلمانية الدولية في مواجهة قانون الإعدام الإسرائيلي”، بمشاركة النائب في مجلس النواب الأردني ينال فريحات، وأمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين السابق قدورة فارس، وخبير القانون الدولي الأستاذ أشرف نصر الله، والأمين العام للرابطة الدكتور محمد مكرم بلعاوي.
وأوضح الأحمر أن الاحتلال يحاول استغلال انشغال العالم بالأحداث الجارية لتمرير قوانين خطيرة، بالتزامن مع مواصلة حرب الإبادة والانتهاكات الممنهجة بحق الفلسطينيين، مشيراً إلى أن مشروع قانون إعدام الأسرى لا يمكن فصله عن الواقع القاسي الذي يعيشه الأسرى داخل السجون.
وأشار إلى أن الانتهاكات المتصاعدة بحق الأسرى خلال الفترة الأخيرة شملت التعذيب المنهجي، والتجويع، والإهمال الطبي المتعمد، والعزل القاسي، في ظل أوضاع إنسانية مأساوية ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشدد رئيس الرابطة على ضرورة التحرك العاجل لإسقاط هذا القانون الإجرامي، والعمل على توفير حماية دولية فورية للأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أن الصمت على هذه السياسات يمنح الاحتلال مساحة أوسع لمواصلة انتهاكاته.
ولفت الأحمر إلى أن الرابطة وجّهت رسالة عاجلة إلى البرلمانيين والمؤسسات الدولية، لتوضيح خطورة هذا القانون واعتباره جريمة حرب تستهدف الأسرى الفلسطينيين، والدفع نحو مواقف دولية أكثر صرامة لوقفه والتصدي للجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وفي الختام، جدد الأحمر الدعوة إلى تحرك برلماني ودولي فاعل لمنع تمرير هذا القانون، ومساندة الأسرى الفلسطينيين في مواجهة الانتهاكات المتصاعدة داخل سجون الاحتلال
